به نقل از «ایران اکونومیست»

خط قرمز لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه آب

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۶۴۹

لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی را برای استقرار حکمرانی مطلوب، هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به‌هم پیوسته آب مطرح کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، در لایحه برنامه هفتم توسعه که روز گذشته رونمایی شد، به منظور افزایش بهره‌وری، کاهش ساختار موازی، کاهش هزینه‌های بالاسری و تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی، وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی در مدیریت منابع آب و همچنین اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه خود در بخش آب اعم از ادغام یا انحلال یا واگذاری بخشی از وظایف آنها به شهرداری‌ها با تصویب شورایعالی اداری اقدام نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق ماده ۱۲۶ به منظور استقرار حکمرانی مطلوب، هماهنگی سیاست گذاری، تحقق رویکرد توسعه پایدار و مدیریت به هم پیوسته آب در سطح ملی و حوضه‌های آبریز، هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می‌شود.

در ماده ۱۲۷ آمده وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمان‌بندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده بهای آب تحویلی/ برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تامین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح‌های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌شود.

شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

طبق ماده ۱۲۸ به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، اصلاح اقتصاد آب و لحاظ کردن رجحان کشت محصولات اساسی مطابق الگوی کشت، وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی موظف است در سال اول برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی در واحد سطح را برای گروه محصولات مختلف (اساسی و سایر) و در هر اقلیم و قیمت به صورت پلکانی تعیین کند. آب‌بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم برنامه تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای آب جایگزین خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال اول اجرای این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب

طبق ماده ۱۲۹ در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یکسال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام کند. وزارت می‌تواند وظایف تصدیگری خود در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجاز، اقدامات اسنداد چاه‌های غیرمجاز، جمع‌آوری آب‌بها و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به این تشکل‌ها با عقدر قرارداد واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها برعهده وزارت نیرو است.

ماده ۱۳۰ اعلام می‌کند جهت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی به وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود اعتبارات مصوب طرح‌های مربوطه و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که در سال اول اجرای برنامه با پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه کنند.

تعیین الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی

طبق ماده ۱۳۱وزارت نیرو مکلف است در سال نخست برنامه، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی (برحسب بعد خانوار) را به تفکیک مناطق و اقلیم‌های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ کند. آب‌بهای شهری و روستایی به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری و روستایی کشور به گونه‌ای اصلاح می‌گردد که تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تخفیفی، مشترکین بالاتر از الگوی مصرف متناسب با قیمت تمام شده آب جایگزین و به صورت افزایش پلکانی در هر یک از شهرها و روستاها محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ می‌گردد به نحوی که تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید به گونه‌ای که منجر به زیان شرکت‌های مربوط نشود.

 تبصره یک آب‌بهای مصارف تجاری و اداری براساس ارزش اقتصادی محاسبه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در تبصره دو  معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری‌هایی که براساس قوانین، مشمول معافیت یا تعرفه مخفف هستند صرفا در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره‌برداری و کاربری تعیین شده است. تبصره ۳نیز شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند در مورد مشترکین جدید شهری و روستایی نسبت به نصب ابزار اندازه‌گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر اقدام کنند. به شرکت‌های مزبور اجازه داده می‌شود نسبت به تعویض ابزار مزبور برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برعهده مشترکین یا بهره‌برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است.

رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است

طبق ماده ۱۳۲ رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. وزارت نیرو با همکاری شهرداری‌ها، دهیاری‌ها از طریق بخش خصوصی، شهرک‌های موضوع «قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب ۱۳۵۳.۴.۱۶»، شهرک‌های صنعتی و کشاورزی، مجتمع‌های تولیدی، صنعتی، نظامی و سایر واحدهایی که دارای آلایندگی عمده و بیش از حد مجاز هستند، ملزم به جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب تولیدی خود (با اولویت بخش خصوصی) هستند.

در صورت عدم اقدام مشمولان این ماده وزارت نیرو زا طریق شرکت‌های تابعه ذیربط موظف است هزینه کاهش آلایندگی و جریمه آن را اخذ و برای اجرای طرح‌های پایش و حفاظت کیفی منابع آب و جمع‌آوری و تصفیه آب‌های آلوده صرف نماید. وزارت نیرو ملزم به جمع‌آوری، تصفیه و رفع آلودگی‌های مزبور است. آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تعیین جریمه برای بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب

طبق ماده ۱۳۳ هرگونه بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها ممنوع و مرتکبین علاوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مشمول مجازات‌های درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌شوند. واحدهای انتظامی و قضایی در این خصوص حداکثر همکاری را با وزارت نیرو معمول می‌نکنند.

طبق ماده ۱۳۴هرگونه بارگذاری فعالیت و جمعیت و اقدام برای طراحی و ایجاد و توسعه شهرک‌های مسکونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی، ایجاد شهرهای جدید و نیز گسترش شهرهای کنونی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تامین آب از وزارت نیرو است. آب مورد نیاز صنایع، به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی، از پساب و آب نامتعارف تامین خواهد شد. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تامین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب به طور موقت براساس قیمت آب جایگزین مجوز بهره‌برداری از آب متعارف صادر کند.

طبق ماده ۱۳۵ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام می‌پذیرد و استنکاف از آن جرم محسوب می‌شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاه‌های بددون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین‌آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره شرکت‌های حفاری مشمول مجازات مقرر در صدر ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب سال ۱۳۶۱) با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دوبار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می‌شود.

 وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی و دادستان، چاه‌های غیرمجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب‌المنفعه نماید. دستورالعمل این موضوع در چارچوب قوانین، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری، پلمب چاه برای کنترل اضافه برداشت از منابع آبی

مطابق ماده ۱۳۶  وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی مکلف است به منظور کنترل اضافه برداشت از منابع آبی نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره برداری آب اقدام کند. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی اقدام کند و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم به قطع انرژی، ابطال پروانه بهره‌برداری، پلمب چاه اقدام کند.

ماده ۱۳۷_ هزینه‌های انجام شده توسط خیرین در احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های آبرسانی در چارچوب طرح‌های مصوب ملی و استانی قوانین بودجه سنواتی، با تایید وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

طبق ماده ۱۳۸ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع اسنداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام کند. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت‌بندی سازه‌های مذکور براساس خطرپذیری بالا، ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام نموده و ظرف مدت دو سال برنامه مصوب را اجرایی کنند. شهرداری‌ها موظفند براساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای آن از محل منابع خود اقدام کنند.

ممنوعیت تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی

طبق ماده ۱۳۹ وزارت نیرو مکلف است در قالب مهندسی ارزش کلیه پروژه‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات و یا حذف پروژه‌های غیراقتصادی و فاقد اولویت حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام کند. همچنین طبق ماده ۱۴۰کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و ارگان نظامی و انتظامی مکلفند با همکاری و نظارت وزارت نیرو، در سال اول برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت نیرو تنظیم کنند. در غیر این صورت هرگونه برداشت از منابع آبی مذکور غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد کند.

تامین آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها وسایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جدا سازی آن از آب شرب واستفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف اقدام کنند.

ممنوعیت انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب

طبق ماده ۱۴۱ انتقال آب بین حوضه‌های آبریز داخلی برای مصارف غیرشرب ممنوع است. تایید تخصیص آب و اجرای طرح‌های انتقال آب شرب بین حوضه‌های آبریز و استان‌ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در مراجع ذیربط با شورای عالی آب با لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی و حق‌آبه‌های مبدا خواهد بود.

طبق ماده ۱۴۲  به منظور ارتقای بهره‌وری آب، جلوگیری از افت تراز آب‌های زیرزمینی و تشویق به استفاده از آب‌های غیرمتعارف، وزارت نیرو مکلف است در سال اول برنامه، بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف را ایجاد و برای تشویق سرمایه‌گذاران این موضوع، حمایت‌های لازم را با اعطای مجوزها، تسهیلات بانکی و کمک‌های فنی و اعتباری ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی

طبق ماده ۱۴۳ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها متناسب با وضعیت منابع آبی در هر دشت اقدام کند. همچنین طبق ماده ۱۴۴ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور با تاکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره برداران در دشت‌های پیرامون تالاب‌ها و دریاچه‌ها ایجاد کند.

مطابق ماده ۱۴۵وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم مقررات و سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی محصولات کشاورزی با وضع عوارض صادرات برای کالاهای آب بر و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: منابع آبی ، برنامه هفتم توسعه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: منابع آبی برنامه هفتم توسعه همکاری وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو با همکاری وزارت وزارت نیرو مکلف وزارت نیرو مکلف پروانه بهره برداری برنامه هفتم توسعه سال اول برنامه شهری و روستایی حوضه های آبریز الگوی مصرف اضافه برداشت معدن و تجارت وزارت نیرو منابع آبی منابع آب اقدام کنند آب جایگزین شهرداری ها وزارت صنعت جمع آوری تامین آب طبق ماده شهرک ها سازه ها ظرف مدت آب شرب چاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به آماده شدن پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از نخبگان ایرانی، گفت: این لایحه در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نشست هم‌افزایی مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نمایندگان خانه ملت به منظور ایجاد بستر‌های مناسب برای افزایش حمایت از نخبگان در محل بنیاد برگزار شد.

در این نشست، سید سلمان سیدافقهی؛ قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این بنیاد خانه نخبگان است، گفت: افتخار می‌کنیم که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری و دغدغه‌مندی ایشان نسبت به موضوع نخبگان شکل گرفته و بعد از دو دهه به بلوغ رسیده و منشا اثر است و برخی از افرادی که در سال‌های گذشته از حمایت‌های این بنیاد بهره‌مند شدند، حالا در زمره مسئولان کشور و مدیران میانی قرار دارند.

وی افزود: بنیاد ملی نخبگان یک شجره طیبه است که عرض و طول بسیار زیادی پیدا کرده و قطعاً در آینده، انقلاب و نظام را بیش از پیش منتفع خواهد کرد.

سیدافقهی با بیان اینکه محور فعالیت‌های بنیاد ملی نخبگان سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، اظهار داشت: این سند به حدی از نظر حضرت آقا اهمیت دارد که ایشان در دیدار با نخبگان و مسئولان در سال ۹۸ فرمودند که یکی از مشکلات مهم در حوزه علم و فناوری کشور عمل نشدن به این سند است و اجرایی شدن سند را مطالبه کردند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان مسئول مستقیم نظارت بر اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان است، ادامه داد: طبق بند‌ها و بخش‌های مختلف این سند، بنیاد ملی نخبگان باید در همه سطوح حاکمیتی و قوای سه گانه و حتی نیرو‌های مسلح پشتیبانی فکری و اندیشه‌ورزی نخبگان را محقق کند. مصداق دیگر از اجرایی شدن این سند اینست که در کنار کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی باید هسته‌های اندیشه‌ورزی با حضور نخبگان تشکیل شود تا این افراد به تناسب و فراخور موضوعات مختلف به مجلس شورای اسلامی کمک فکری دهند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان یادآور شد: البته این مورد در حال حاضر توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی محقق شده است، اما فراموش نکنیم بنیاد ملی نخبگان مسئولیت ایجاد چنین فضایی در تمام کشور را بر عهده دارد و باید در تمام دستگاه‌ها هیئت‌های اندیشه‌ورزی را تشکیل دهد.

وی با اشاره به لزوم شناسایی استعداد‌های برتر در سراسر کشور، تصریح کرد: مسئله شناسایی به حدی مهم است که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر آن تاکید داشته و فرمودند فرایند‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که هیچ استعدادی حتی در دورترین نقاط کشور مورد غفلت قرار نگیرد. ایشان فرمودند اگر فردی استعداد ویژه داشته باشد، به دنیا بیاید، رشد کند و بدون آن که استعداد او شناسایی شود از دنیا برود، در حق او ظلم شده است. به همین دلیل است که حضرت آقا تاکید دارند از بین میلیون‌ها جوان ایرانی حتی یک استعداد هم نباید هدر رود. این مطالبه ایشان تکلیفی سنگین بر ذمه بنیاد ملی نخبگان است تا توان خود را برای شناسایی استعداد‌های متنوع در سراسر کشور به کار بگیرد.

سیدافقهی اضافه کرد: در حوزه کارآفرینی نیز بنیاد ملی نخبگان برنامه ویژه طراحی کرده و تلاش دارد در تعامل و همکاری با اتاق بازرگانی، نخبگان بخش خصوصی را شناسایی کند تا به عنوان استاد راهبر، مستعدان برتر این حوزه را در مسیر نخبگی تا تبدیل شدن به کارآفرینان برتر آینده هدایت کنند. البته بستر اصلی برای اثربخشی نخبگان در اقتصاد، دستگاه‌های اجرایی هستند؛ چراکه بیش از ۷۰ شرکت بزرگ کشور دولتی مدیریت می‌شوند. به همین دلیل مسیر اثربخشی نخبگان در اقتصاد نیز باید از دولت بگذرد.

نهادها، دستگاه‌های دولتی در قبال نخبگان مسئولیت دارند/ تشکیل کمیته پیگیری امور نخبگان

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر همین مبنا، رئیس جمهور وظایف محوله هر دستگاه در قبال نخبگان را به تفکیک ماموریت‌ها و رسالت‌های هر وزارتخانه و دستگاه ابلاغ کردند. این یعنی هر نهاد دستگاه و وزارتخانه دولتی با توجه به ماموریت‌ها و وظایف خود در قبال نخبگان مسئولیت دارد. از طرفی، طبق این ابلاغیه در هر وزارتخانه نیز کمیته پیگیری امور نخبگان به ریاست شخص وزیر و دبیری یکی از معاونان تشکیل خواهد شد تا اموری مانند پایش و رصد فعالیت نخبگان جذب‌شده در وزارتخانه مذکور و نگهداشت آنان و همچنین ایجاد زمینه برای اثربخشی حداکثری نخبگان را محقق کند. این دو هدف طبق آسیب‌شناسی از مرحله اول جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی تعیین شده‌اند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با بنیاد را یکی از الزامات امروز فضای نخبگانی کشور دانست و تاکید کرد: مهمترین نیاز امروز نظام نخبگانی، تصویب قوانینی است که با اتکا بر آن بتوان نقش نخبگان را در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و دولتی افزایش داد.

وی ادامه داد: گرچه سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک سند بالادستی و به مثابه قانون است، اما واقعیت این است که این سند از الزام کافی برای همراهی وزارتخانه‌های مختلف به جز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برخوردار نیست و همراهی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیاز به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارد.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: بر اساس همین نیاز، بنیاد ملی نخبگان پیش‌نویس لایحه قانون حمایت جامع از نخبگان ایرانی را در ۵۵ ماده و با تمرکز بر اثر بخش کردن نخبگان و ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت ایشان در دستگاه‌های اجرایی، آماده کرده است که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را رفع کند.

احکامی پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه

سیدافقهی در ادامه با بیان اینکه این قانون بر حمایت مستقیم از نخبگان تاکید ندارد، گفت: این مسئله یک تجربه شکست‌خورده است. از طرفی بنیاد ملی اعتقاد دارد اگر فرد نخبه به اثربخشی برسد از حمایت مالی مستقیم بی‌نیاز خواهد بود. همچنین تصویب احکام پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه نیز یکی دیگر از زمینه‌هایی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند نظام نخبگانی کشور را همراهی کند؛ به خصوص اینکه در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب بر استفاده از نخبگان تاکید کرده و آن را مطالبه کردند.

ضرورت حمایت مجلس شورای اسلامی از بنیاد ملی نخبگان

وی با اشاره به مشکلات بودجه بنیاد ملی نخبگان، نیز یادآور شد: در سال گذشته تنها ۴۷ درصد بودجه بنیاد ملی نخبگان محقق شد و همین امر سبب شد بخش زیادی از تعهدات سال گذشته انجام نشوند. با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان برنامه‌های تحولی متنوع و متعددی دارد و این بنیاد با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و ایشان همواره بر نقش مهم و راهبردی آن اشاره کردند و رئیس جمهور نیز بار‌ها موضوع نخبگان را از الزامات کشور دانسته، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی در بخش بودجه بنیاد ملی نخبگان را بیش از گذشته حمایت کند.

برنامه گفتاورد ملی نخبگان اجرایی می‌شود

وی در پایان با بیان اینکه حمایت از نخبگان در لایه اندیشکده‌ای هزینه‌بر نیست، اما به شدت برای کشور اثربخش است، گفت: در لایه اندیشکده‌ای، بنیاد ملی نخبگان برنامه گفتاورد ملی نخبگان را در سال جاری به صورت رقابت ملی اجرا می‌کند تا نخبگان حول مسائل کلان کشور با یکدیگر مناظره کنند. قطعاً رسانه‌ای شدن نظرات نخبگان سبب پیدا شدن راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات فعلی کشور خواهد شد.

شایان ذکر است، حجت‌الاسلام و المسلمین علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، عبدالحسین روح الامینی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مهدی شریفیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از جمله نمایندگان مدعو در این نشست بودند که به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بنیاد ملی نخبگان و جلوگیری از انحراف در ماموریت‌ها و کار ویژه بنیاد، ضرورت ثبات بنیاد و اصول کلی آن، حمایت جدی در بحث بودجه از بنیاد ملی نخبگان، وجود نگاه پدرانه به استعداد‌ها و نخبگان کشور و لزوم توجه جدی به نخبگان علوم سیاسی و حفظ نقش نخبگان در چرخش قدرت، جلوگیری از افتادن در دور باطل در تعریف اهداف خرد و کلان بنیاد ملی نخبگان و موازی‌کاری و اجرای ماموریت‌های سایر دستگاه‌ها و نهادها، ضرورت تعریف برش ماموریتی و وظایف نخبگانی در سایر دستگاه‌های اجرایی و افزایش تعامل بنیاد ملی نخبگان با دیگر دستگاه‌ها از جمله موارد مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست بود.

تلاش برای برنامه‌ریزی در راستای استمرا مسیر نخبگی، تعریف مشوق‌های مشخص نخبگانی و به کارگیری نخبگان در جایگاه‌های مناسب و متناسب با تخصص ایشان و ایجاد فصل مشخص برای نخبگان در برنامه هفتم توسعه، ایجاد فضا و بستر در خور برای دسترسی نخبگان به منابع تحقیقاتی و ایجاد شرایط استمرار فعالیت‌های پژوهشی نخبگان، کمک به نخبگان با تسهیل و تسریع فرایند‌های تبدیل ایده به محصول و راهبری نحوه‌ی رفع موانع و کنار زدن سد‌ها در مسیر نخبگان در انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها به ویژه در شرکت‌های دانش بنیان، ایجاد کریدور و مسیر ارتباطی نخبگان ایرانی خارج از کشور و فراهم سازی امکان تزریق توان متخصصان غیرمقیم در بستر تعاملات دو طرفه و همچنین تسهیل راه‌های ارتباطی به منظور ایجاد بستر تبادلات فرهنگی، اجتماعی، علمی و فرهنگی و افزایش ارتباطات بین‌المللی در حوزه صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی از دیگر مواردی بود که مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین، پیگیری مطالبات نخبگان در رسانه‌های کشور و ارتباط مرتب و مشخص میان دولت و مجلس، لزوم ایجاد جهش مطلوب در حوزه نخبگانی کشور، افزایش انعکاس صدای نخبگان و بنیاد ملی نخبگان و توجه بیشتر به بانوان نخبه و به ویژه بانوان متخصص و مهارت‌محور، جلوگیری از محصور شدن در قالب‌ها و شاخص‌های شناسایی نخبگان، ایجاد مطالبات جدید از سوی بنیاد ملی و لزوم شکل‌گیری ساز و کار ارتباط جدی بنیاد ملی نخبگان با مجلس شورای اسلامی در قالب ارتباطی منسجم و قوی و به ویژه ارتباط با کمیسیون‌های مجلس از جمله دیگر مباحث عنوان شده در این نشست توسط نمایندگان خانه ملت بود.

فرشاد سلیمانی معاون توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان، یاسین کیخا معاون سرآمدان و نخبگان، رسول محمدقلی معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان، مسعود هاشمی دستیار امور مجلس و دولت و محمدعمار امینی مدیرکل دفتر طرح و برنامه بنیاد دیگر حاضران در این نشست بودند.